الفقه الإسلامي ومدارسه

عارفوه من أهل العلم إلى أنه قادر ومأمون على استنباط أحكام للوقائع والحوادث من الأدلة الشرعية، أي من مصادر الفقه. أما من لم يبلغ هذا المستوى من العلم فيجب عليه في سلوكه وأعماله وتطبيقاته العملية لأحكام الشريعة أن يتبع رأي أحد المجتهدين المسلم لهم بمرتبة الاجتهاد.
والواقع أن للاجتهاد مجالين واسعين جداً سعة لا حدود لها: المجال الأول: حالة سكوت النصوص ولا إجماع. والمجال الثاني: فهم النص نفسه بمنطوقه ومفهومه وعمومه وخصوصه، وهل هو مقيد أو مطلق، بمختلف احتمالاته.
فيتضح من ذلك أن الاجتهاد الفقهي في معرفة أحكام الشريعة ليس محله عدم وجود النص التشريعي فقط، بل هو ضروري أيضاً في حالة وجود النص، إذ كثيراً ما يكون فهم النص وتعيين مراد الشارع منه محتاجاً إلى اجتهاد. وقد حصل هذا في الحالين في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فقد جاء في السيرة النبوية وكتب الحديث ما يلي: