الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
القسم الثاني
مُقَدِّمَاتٌ تَهْيديَّة وَمُلَاحَظَاتٌ
اصطلاحات
أ) الفعل الضار في ترتيب النظرية العامة للالتزامات هو المصدر الثالث من مصادر الحقوق الذاتية والالتزامات، وهو أهم المصادر غير الإرادية، التي يصير فيها الشخص ملتزماً بالتزام مالي تجاه آخر، دون أن تتجه إرادته إلى تحمل هذا الالتزام، وإن اتجهت إلى أصل الفعل أو السبب الذي ترتب عليه الالتزام قانوناً.
ويسمى هذا المصدر أيضاً في الاصطلاح القانوني: العمل غير المشروع. وإن المسؤولية المالية التي تترتب عليه تسمى: المسؤولية التقصيرية، وبعضهم يسميها المسؤولية الخطئية، نسبة إلى الخطأ الذي هو الفعل الخاطيء، أي المحظور الذي يخرج به فاعله عن جادة النظام وطريقه المستقيم.
والخطأ في هذا المقام يراد به عند علماء القانون هذا المعنى، سواء أكان فاعله متعمداً للفعل المحظور غير المشروع وقاصداً به ما ينشأ عنه من ضرر بغيره، أو غير قاصد. فالخطأ في العربية يستعمل ويطلق على كلا المعنيين: فهو يأتي بمعنى العمل المحظور الذي يرتكبه الشخص عمداً
مُقَدِّمَاتٌ تَهْيديَّة وَمُلَاحَظَاتٌ
اصطلاحات
أ) الفعل الضار في ترتيب النظرية العامة للالتزامات هو المصدر الثالث من مصادر الحقوق الذاتية والالتزامات، وهو أهم المصادر غير الإرادية، التي يصير فيها الشخص ملتزماً بالتزام مالي تجاه آخر، دون أن تتجه إرادته إلى تحمل هذا الالتزام، وإن اتجهت إلى أصل الفعل أو السبب الذي ترتب عليه الالتزام قانوناً.
ويسمى هذا المصدر أيضاً في الاصطلاح القانوني: العمل غير المشروع. وإن المسؤولية المالية التي تترتب عليه تسمى: المسؤولية التقصيرية، وبعضهم يسميها المسؤولية الخطئية، نسبة إلى الخطأ الذي هو الفعل الخاطيء، أي المحظور الذي يخرج به فاعله عن جادة النظام وطريقه المستقيم.
والخطأ في هذا المقام يراد به عند علماء القانون هذا المعنى، سواء أكان فاعله متعمداً للفعل المحظور غير المشروع وقاصداً به ما ينشأ عنه من ضرر بغيره، أو غير قاصد. فالخطأ في العربية يستعمل ويطلق على كلا المعنيين: فهو يأتي بمعنى العمل المحظور الذي يرتكبه الشخص عمداً