بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه (له ذلك) وعليه يجب أن يكون عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام الدين، ليجتهد فيها رأيه فيما اختلف فيه.
الثاني: ليس له ذلك، ولا يردهم إلى مذهبه، بتسويغ اجتهاد الكافة فيما اختلف فيه، وعليه يجوز أن يكون من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفًا بالمنكرات المتفق عليها.